قالت غرفة الرياض، إن العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7% من إجمالي العاملة في قطاع الصناعة بالعاصمة السعودية الرياض، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية بالقطاع إلى 53% من جملة هذه العمالة.
وأضافت دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض، صدرت اليوم الاثنين، أن القطاع الصناعي بمنطقة الرياض، قد شهد تطورا ملحوظا خلال الثماني السنوات الماضية، ارتفع خلالها عدد المصانع من 1467 إلى 2858 مصنع، بمعدل نمو سنوي بلغ 11.9%، مما جعل المنطقة تستحوذ على 44% من اجمالي عدد المصانع بالمملكة العام الماضي.
ووفقا للدراسة، أدي هذا التوسع في القطاع الصناعي بالرياض إلى استقطاب المزيد من الأيدي العاملة بمعدل بلغ 12.2% ليصل لأكثر من 331 ألف عامل وهي النسبة الأكبر على مستوى مناطق المملكة حيث تشكل حوالي 39.3% من إجمالي القوي العاملة في المصانع بالمملكة لعام 2013.
ووفقا لأخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، يبلغ عدد الأجانب في المملكة 9.7 مليون نسمة نهاية 2013، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية بنسبة 32.4%، فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.3 مليون نسمة يعادلون ثلثي السكان البالغ 30 مليون نسمة.
وبلغت تحويلات الأجانب العام الماضي 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، وتعد عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بـ 125.2 مليار ريال ( 33.4 مليار دولار) في 2012. واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في التحويلات النقدية للأجانب (الوافدين) لديها خلال عام 2012، وفقا للبنك الدولي.
وبحسب الدراسة، فأن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل كلفة مقارنة بالمناطق الاخرى، مشيرة إلى أن نسبة رأس المال المستثمر فيها أقل بكثير و يشكل نسبة 11.5% من إجمالي تمويل المصانع بالمملكة العام الماضي.
وأضافت أن تمويل المصانع وفقا للدراسة، سجل ارتفاعا ملحوظ، بمعدل نمو سنوي 11.9% خلال السنوات الثمانية الماضية، بسبب التوسع في خطوط الانتاج للمصانع القائمة وإقامة بعض المصانع الحديثة، فارتفع التمويل من 521.55 مليار ريال إلي 101.977 مليار ريال.
وأوضحت الدراسة التي شملت 825 مصنعا، أن 67.6% من منشآت القطاع الصناعي بالرياض عبارة عن مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97% منها والنساء على 1%، وأن 67% منها تقع خارج المدن الصناعية وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية اضافة الى بعض الصناعات الاخرى، مشيرة إلي أن عدم الالتزام بأوقات الدوام ( العمل) ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة وانخفاض الراتب تعد أبرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه الى 26.3% .
ووفقا للدراسة، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول التي يصدر اليها منتجات القطاع الصناعي السعودي، تليها الدول العربية والأسيوية والأفريقية، وأن هناك عدة معوقات لتصدير منتجات القطاع منها ارتفاع التكاليف والرسوم وصعوبة اجراءات التحويل والخروج إلى الاسواق وعدم وجود اتفاقيات اضافة إلى فرض قيود على المنتجات وضعف تعاون الجهات الحكومية.
وأوصت الدراسة بضرورة ان تقوم منشآت القطاع الصناعي بتوفيق أوضاعها لمواجهة الشركات الاجنبية والسعي للاندماج لإقامة منشآت صناعية كبيرة ومتخصصة وإدخال التكنولوجيا المتطورة ، كما دعت الى تحويل الموارد من القطاعات التقليدية الاقل انتاجية الى القطاعات الاكثر انتاجية والعمل على تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية والاهتمام باكتساب الميزة التنافسية النابعة من تطوير الكفاءة الانتاجية.
وطالبت الدراسة بتطوير المدن الصناعية وزيادة عددها مع استخدام التقنيات العالية سواء بالنسبة لتوفير الطاقة او خدمات المياه والصرف الصحي ، مشيرة إلى ضرورة دعم تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتها المالية ومساعدتها في تنفيذ خططها الانتاجية مع التركيز بتطوير الصناعات التي تعتمد على الموارد التي تتمتع فيها المملكة بمزايا نسبية وتسهيل حصول المنشآت على ما تحتاجه من خدمات والعمل علي تطوير الصناعات المساعدة والإسراع في توطين الوظائف مع الاهتمام بالتدريب المهني وحماية المنتجين المحليين وإجراء المزيد من الدراسات لوضع تصور عن الفرص الاستثمارية الممكنة في القطاع الصناعي.
Comments (0)